تعرب وزارة الخارجية في أوكرانيا عن احتجاجها القوي والحازم فيما يتعلق بما يسمى '' الحكم '' لما يسمى '' المحكمة الروسية على الآنسة ناديا سافتشينكو، مواطنة من أوكرانيا، عضوة في البرلمان الأوكراني وعضوة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) إلى 22 عاما في السجن.
هذا الحكم هو دليل قاطع على أنه لا جدوى من السعي لتحقيق العدالة في روسيا الحديثة. عندما تكون روسيا منقادة سياسيا، فهي تتجاهل القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، تشريعاتها الوطنية، والإنسانية، والعدالة والأخلاق.
القرار الغير قانوني، المستند على التحقيقات الوهمية لا يمثل الحكم على ناديا سافتشينكو ولكن على روسيا نفسها، بحيث قام الكرملين بسحق أي إنصاف وعدالة موجودة.
الانتهاك الوحشي من قبل روسيا للمبادئ العالمية وكذلك لحصانة وتيرة ناديا هي إشارة واضحة للمجتمع الدولي على عدم جواز انتهاك المبادئ والقواعد الأساسية في البلاد التي تعد واحدة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ونحن نعتبر هذه المهزلة القضائية الساخرة دليل آخر لا جدال فيه على انتهاك الاتحاد الروسي لاتفاقيات مينسك.
وزارة الشؤون الخارجية في أوكرانيا تحث روسيا على الفور بإلغاء هذا القرار الذي يعتبر غير إنساني وغير قانوني أيضا، و إطلاق سراح ناديا سافشينكو على الفور. ونطالب أيضا بإطلاق سراح جميع المواطنين الأوكرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني والذين يعتبرون رهائن سياسيين وضحايا للعدوان الروسي ضد أوكرانيا.
ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة وزيادة الضغط على روسيا من أجل جعلها لوقف عدوانها ضد السلامة اراضي وسيادة أوكرانيا والمواطنيها.
ونحن على ثقة تامة بأن جميع المتورطين في افتعال القضية ضد ناديا سافتشينكو سيتم تقديمهم للعدالة. وتحقيقا لهذه الغاية، سوف تواصل أوكرانيا العمل مع شركائها الدوليين من اجل إظهار حقيقة "قائمة سافتشينكو".