تاريخ العملية الدستورية في أوكرانيا يعود الى كييفان روس. واستند ذلك جزئيا على قانون أوكرانيا  القديم «روسكا برافدا»   وبعد ذلك  « النظام الأساسي الليتواني»، أعمال بوهدان خمل نيتس كيي فترة ولاية القوزاق «مقالات آذار» أو «مقالات من    الجيش زابوريزهيا».

 

يعتبر أول دستور أوكراني  دستور بيليب أورليك، الذي صدر في 5 أبريل 1710. كان عقد مبرم بين القوزاق هيتمان بيليب    أورليك والقوزاق، الذي حدد الحقوق والواجبات لجميع أفراد القوات.

ووفقا للمؤرخين، دستور بيليب أورليك هو واحد من الدساتير الأوروبية الأولى. والذي كتب في لغتين: الأوكرانية واللاتينية   مما سمح للأوروبين بقراءة الدستور.

 

وكان هنالك دستور أوكراني اخر وهو دستور الجمهورية الوطنية الأوكرانية، الذي اعتمد في 29 أبريل 1918. وتم التأكيد   على أن كل سلطة الجمهورية «مشتق من الشعب»، والهيئة العليا  هو المجلس العام.

 

في العهد السوفياتي، عندما كانت أوكرانيا جزءا من الاتحاد السوفيتي باسم جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، تم اعتماد أربعة دساتير على التوالي، لعام 1925، 1929، 1937 و 1976.وتعكس هذه الصكوك القانونية مراحل مختلفة من النظام  السوفياتي  وكانت تستند على نمط  دستور الاتحاد السوفييتي وأسسه الأيديولوجية.

 

بعد اعتمادها من قبل الفيرخوفنا رادا لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية من قانون استقلال اوكرانيا في 24 أغسطس   1991 والموافقة المقابلة لها من قبل الدولة في استفتاء الوطنية الأوكرانية  في 1 ديسمبر 1991، وقد اعترف بأوكرانيا من قبل معظم الدول كدولة ذات سيادة وموضوع كامل للعلاقات الدولية.

 

في عام 2003، بدأت أوكرانيا الإصلاح الدستوري، مما أدى إلى اعتمادها من قبل الفيرخوفنا رادا في 8 ديسمبر 2004 (403 صوتا مؤيدا) على إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا، مما أدى الى توسيع صلاحيات البرلمان الأوكراني. ومع ذلك، في   30 سبتمبر 2010، ألغت المحكمة الدستورية  في أوكرانيا تأثير هذا القانون.

 

تم تجديد الإصلاح الدستوري في فبراير 2014. وعلى وجه الخصوص، في 22 فبراير 2014، حيث اعتمد الفيرخوفنا رادا   قرار نص دستور أوكرانيا في الاصدار من 28 يونيو 1996 مع التغييرات والملاحق، التي أدلى بها قوانين كل من أوكرانيا   من 8 ديسمبر 2004 رقم

من 1 فبراير 2011 رقم 2952- السادس ومن 19 سبتمبر 2013 رقم 586 السابع. »  IV2222

 

اليوم، الإصلاح الدستوري هو واحد من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح في أوكرانيا وواحدة من أولويات الدولة    الأوكرانية. ويستند عمل التعديلات التي أدخلت على الدستورعلى سيادة القانون والانفتاح والشفافية. عملية إعداد التعديلات    على الدستور تتعلق في المقام الأول على لامركزية سلطة الدولة، والتمكين الكبير من المجتمعات المحلية والإصلاحات  القضائية.